اخبار فقهی مرتبط با استاد معظم محسن اراکی دام عزه

[haj agha]

مصاحبه نشریه خط با حضرت استاد زیدعزَه در تاریخ -20 -10-1390

پاسخهای حضرت استاد(زید عزَه)

به پرسش های نشریه علمی فرهنگی خط
متعلق به خانه طلاب جوان
در خصوص
«فقه حکومتی»

همان طور که حضرت*عالی به خوبی مستحضرید، رهبر معظم در دیدار اخیرشان با اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری ضرورت برپایی درس خارج فقه حکومتی را گوش زد فرمودند. نشریة خط در نظر دارد ضرورت*ها و راه*کارهای این مسئله را تبیین کند. از این رو از حضرت عالی تقاضای مصاحبه* ای در این زمینه داریم. پیشاپیش از مساعدت حضرت*عالی کمال تشکر را داریم.

محورهای این مصاحبه عبارتند از:

1. ضرورت پیگیری و مطالبه برگزاری این درس چیست؟ چرا حضرت آقا در این مقطع این موضوع را مطرح فرمودند؟
پاسخ استاد: درس فقه حکومتی در حال حاضر که حکومت اسلامی برپاشده است از ضروری* ترین درس*هایی است که در حوزه باید مورد اهتمام اساتید و طلاب دروس عالی باشد. در گذشته که حکومت اسلامی نداشتیم پرسش* های مربوط به فقه حکومتی – به معنایی که توضیح خواهم داد- غالباً مطرح نبود چون نیاز بالفعل آن روز به* شمار نمی* آمد، لکن امروز با تأسیس حکومت اسلامی به همَت امام رضوان الله علیه و پشتیبانی ملَت بلند همَت ایران پرسش* های حکومتی از ضروری *ترین پرسش* های در انتظار پاسخ است.

2. آیا مواد و پیشینة علمی درس خارج فقه حکومتی در میان تراث موجود است؟ چقدر از این مواد باید تولید شود؟ چه ابوابی از فقه موجود می*تواند به این درس کمک کند؟
پاسخ استاد: منابع و موَاد اصلی فقه حکومتی در کتاب و سنَت موجود است لکن مسائل آن نیاز به استنباط دارد، استنباط مسائل فقه حکومتی از منابع دینی کتاب و سنَت افزون بر ملکة قوی و قدرتمند اجتهاد و احاطة به منابع آیاتی و روایاتی نیازمند فهم موضوع و آشنایی با مسأله دارد که در این رابطه باید در حوزة ترتیبی داده شود تا فقهای توانای بر استنباط مسائل فقه حکومتی بتوانند به آسانی با مسأله حکومتی مورد نیاز آشنا شوند تا نسبت به استنباط حکم فقهی آن از منابع اقدام کنند.

3. آیا سابقة برگزاری چنین درسی در حوزه وجود دارد؟
پاسخ استاد: درس مربوط به مسائل فقه حکومتی همیشه در حوزه* ها بوده لکن در دایرة بسیار محدود و در چارچوب کلیَات. از دوران نخستین تدوین فقه و از زمان شیخ صدوق، کلینی و مفید و طوسی مسائل فقه حکومتی در ابواب گوناگون فقهی مطرح بوده *است. مسائل مربوط به اختیارات حاکم اسلامی، ولایت قضاء، ولایت بر خمس و زکاة، ولایت بر اجرای حدود، ولایت بر قاصرین و غائبین، جهاد و امر به معروف، دفاع از نفس و مال و دین و عرض، نفی سبیل کافر بر مسلم، انفال و اموال عمومی، و مسائل دیگر از این قبیل که مسائل عمده* ای از فقه حکومتی را تشکیل می* دهند، از دیر*باز در فقه مطرح بوده و فقها به آنها پرداخته* اند، لکن مسائل حکومتی بسیار گسترده* تر از این مسائل است به ویژه در شرایط کنون با پیشرفتی که در سازوکار سازماندهی جوامع و سیستم*های حکومت و مدیریت جامعه و نظریَات گوناگون مربوط به رهبری و مدیریت کلان و خُرد جوامع و صدها مسأله نوین دیگر نیاز به تحلیل و بحث دربارة فقه حکومتی را مبرم *تر از هر زمان و گسترده* تر و عمیق* تر از هر دوره ساخته است.

4. آیا اصول فقه کنونی و روش استنباط موجود برای فقه حکومتی کفایت می* کند یا باید تکامل بیابد؟
پاسخ استاد: روش موجود در اصول فقه کنونی پاسخگویی عمدة مسائل مربوط به استنباط فقه حکومتی می* باشد. لکن نیاز به تکمیل دارد. فقه حکومتی با نوعی از مسائل فقهی روبروست که از آن به فقه کلان تعبیر می* کنیم. اصول فقه موجود می*تواند بخش عمده* ای از نیازمندی* های فقه کلان را تأمین کند. لکن بخشی از نیازمندی* های فقه کلان و نیز مستحدثات فقه خُرد نیازمند گسترش برخی مباحث اصولی نظیر مباحث عقلی و نیازمند ابداع برخی قواعد اصولی جدید دارد نظیر قواعد تعارض بین حکم فقه کلان با حکم فقه خُرد، از قبیل تعارض بین دلیل الناس مسلتطون علی اموالهم در فقه خُرد، با دلیل حرمت اکتناز ذهب و فضه در فقه کلان، یا تعارض بین دلیل دال بر حرمت تداول ثروت جامعه در دست اغنیاء که از احکام فقه کلان است با احکام اوَلیَة دالَه بر جواز تملَک نامحدود ثروت، و امثال آن.

5. به نظر شما آیا باید به تخصص گرایی در فقه برسیم؟ به عبارتی آیا باید لااقل در سه بخش: فقه عبادتی، فقه معاملات و فقه حکومتی، به مسائل فقهی پرداخت؛ به این معنی که پس از یک دورة عمومی فقه برای عموم طلاب، به تربیت طلاب متخصص در این زمینه* ها پرداخت یا نیازی به تخصصی شدن فقه نیست؟
پاسخ استاد: تخصَص گرایی در فقه لازم بلکه ضروری است لکن در حال حاضر که هنوز پهنة مسائل فقهی بالخصوص در عرصة فقه حکومتی کاملاً گسترده نشده شاید بتوان بین تخصص *های گوناگون فقهی تا حدودی جمع کرد، لکن بدون شک در آیندة نزدیک و پس از فعال* شدن مباحث تخصَصی در رشته* های نظیر: فقه القضاء، فقه الاقتصاد، فقه السیاسه، فقه خدمات عمومی، فقه عمران و آبادانی، فقه بهداشت و محیط زیست، فقه پزشکی، فقه فرهنگ و هنر، فقه ارتباطات و رسانه و .... چاره* ای جز تخصَص به رشته *ای خاص نخواهد بود.
در تدوین رشته* های تخصَصی ابتدا باید حوزة مسائل فقه کلان از فقه خُرد جدا شود و سپس در حوزة مسائل خُرد رشته* های متعدد تعریف شود و در کنار آن رشته* های گوناگون فقه کلان باید تعریف شوند.

6. آیا مسئله فقه حکومتی، فقط فقه نظام سیاسی است یا فقه نظام اقتصادی، نظام روابط بین*الملل، فقه معاملات و ... که ناظر به دیگر کارکرد های حکومت *اند هم از مسائل فقه حکومتی *اند؟
پاسخ استاد: فقه حکومتی یعنی فقهی که دربارة حکومت و وظایف آن بحث می* کند لذا یکی از مباحث فقه حکومتی فقه نظام سیاسی است، و دیگر فقه نظام اقتصادی، و نیز فقه فرهنگی و ده* ها رشتة دیگر فقه کلان که همگی فروعی از فقه حکومتی به شمار می *آیند.

7. جایگاه فرآورده* های غربی و تمدن غرب در این درس فقه حکومتی چیست؟ آیا پرداخته می* شود؟ اگر باید پرداخته شود با چه نگاهی باید این کار صورت گیرد؛ با نگاه انتقادی صرف یا نگاه* های دیگر؟
پاسخ استاد: مباحث غربیان در چند زمینه می* تواند به فقه حکومتی کمک کند:
1- در تعریف مفاهیم واژه*ها
2- در تبیین برخی کلیَات و قواعد
3- در مسأله شناسی
با توجه به این سه عرصه می* توان از مباحث غربیان در مسائل فقه حکومتی بهره جست. البته این بهره* گیری تنها از فقیهان برجسته و زبردست و کارآشنایی بر می*آید که بتوانند از عهدة فهم انحرافات و کجروی* ها و خطا*های کلان و اساسی موجود در تفکر غربی در عرصة مسائل انسانی برآیند.
لهذا قطعاً نگاه ما به اندیشه* های غربیان در همة عرصه* های علوم انسانی به ویژه آن چه مربوط به مسائل فقه حکومتی است باید نگاه انتقادی باشد؛ زیرا زیرساخت* های تفکر غربی زیرساخت *های غلط و غالباً مغالطه آمیزی است که به* هیچ* وجه با مبانی منطقی و برهانی عقل و دین سازگار نیست.


منبع

[haj agha]

خلاصه ای از نشست علمی فقه الاجتماع با سخنرانی آیه الله محسن اراکی (زید عزه)

ایشان به سه مفهوم فقه، جامعه (اجتماع) و فقه الاجتماع پرداختند.
فقه همان تعریف رایج مورد نظر است .اما در باره مکلف فرمودند:مکلف بر دو گونه است،گاهی فرد است و گاهی جامعه واجتماع.علاوه بر مکلف فردی ،مکلفی به نام جامعه وجود دارد و تکالیفی متوجه جامعه بما هو جامعه قرار می گیرد. ما تکالیفی داریم که به اتیان فرد،تکلیف ساقط نمی شود.مثل تکلیف به اقامه عدل اجتماعی. اگر جامعه ای داشته باشیم که همه افراد جامعه عادل باشند ولی حکومت آنها غیر اسلامی باشد،در بعد تکلیف اجتماعی عاصی هستند.

ایشان در تعریف جامعه فرمودند:جامعه مجموعه ای از افراد که با یک پیوندی ، به آنها جامعه واحد می گوییم.و ما دو نوع جامعه داریم،یکی جامعه فقهی و دیگری جامعه کلامی
جامعه فقهی :جامعه ای که حاکمیت حاکم واحد را پذیرفته است را جامعه فقهی گویند.حاکمیت واحد یعنی قانون واحد و قوه مجریه واحد.

جامعه کلامی: جامعه ای که سرنوشت واحدی در عالم آخرت دارند ودر عالم آخرت،به عنوان جامعه واحد شناخته می شوند.
در فقه الاجتماع ،جامعه نوع اول یعنی جامعه فقهی مراد است.

ایشان در ادامه فرمودند:ما دو نوع فقه الاجتماع داریم،یک نوع فقه الاجتماعی که از آن به فقه الاجتماع عام تعبیر می شود ونوع دوم، فقه الاجتماع خاص است.
فقه نظام سیاسی،فقه نظام اقتصادی،فقه نظام فرهنگی و فقه نظام تعلیم وتربیت اینها از مصادیق فقه الاجتماع عام هستند.
اما در فقه الاجتماع خاص: فقه من حیث هو اجتماع مورد نظر است، نه من حیث اقتصاد وسیاست و...
منظور از فقه" من حیث هو اجتماع" ،یعنی فقه روابط اجتماعی جامعه ، نه فقه روابط اقتصادی و سیاسی جامعه.

فقهی که مربوط به فعالیت های اجتماعی و جمعی باشد نظیر تجمع مردم در استادیوم ورزشی یا تعامل مردم در بازار یا ا لزامات زندگی شهری و...به عهده فقه الاجتماع به معنای خاص است.

اینکه روابط انسانها در زندگی شهری با یکدیگرچگونه باید باشد؟ اینکه مجموعه شهرها با یکدیگر و روابط همه شهرها با رهبری چگونه باید باشد؟و... همه اینها جزء بحث فقه الاجتماع بمعنی الاخص است.

گروه فقه الاجتماع

منبع

[haj agha]

خلاصه: استاد حاج شیخ محسن اراکی استاد دروس خارج حوزه علمیه قم شنبه شب در مؤسسه فهیم با موضوع روش شناسی فقه اجتماعی به ایراد سخن پرداخت.

گزارش اجمالی بحث روش شناسی فقه اجتماعی
استاد حاج شیخ محسن اراکی استاد دروس خارج حوزه علمیه قم شنبه شب در مؤسسه فهیم با موضوع روش شناسی فقه اجتماعی به ایراد سخن پرداخت.

وی ابتدا به تعریف فقه اجتماعی پرداخت و گفت: فقه همان علم به احکام شرعیه بر اساس ادله تفصیلی آن است ومنظور از اجتماع در تعریف، یعنی جامعه و ملت، یعنی یک واحد اعتباری . نقش امامت هم این است که از یک واحد اعتباری به یک واحد حقیقی می‌رسد که یک ارادة واحدی را بوجود می‌آورد و یک واحد اجتماعی حقیقی بوجود می‌آورد، در اینجا علم اجتماع اسلامی داریم و این غیر از علم اجتماع در غرب است، در علم اجتماع اسلامی یک هویت حکومت می‌کند و در قرآن هویت‌های مختلف را تبیین نموده است که اینها مربوط به علم اجتماع اسلامی است.
این البته غیر از روش شناسی فقه اجتماع است، این دو با هم متفاوت است، مقصودمان موضوع روش شناسی فقه اجتماع است همان موضوعی است که در علم اصول بحث می‌شود.
وی در ادامه احکام فقه الاجتماع ربرا سه دسته تقسیم کرد :
دستة اول موضوعشان فرد مقید به اجتماع است، مانند احکام نماز جماعت که موضوع فرد است اما مقید به اجتماع است، احکام جوار (همسایگی) ، احکام تعاون بر برّ و تعاون اثم .
دسته دوم احکامی که موضوعشان جامعه خرد است نه جامعه کلان، جمعیت‌ها و نهاد اجتماعی و موسسات اجتماعی داریم که با آنها جمعیت‌ها و نهادهای جامعه خرد می‌گوییم

استاد اراکی در این زمینه نیز به نسبت آنها به اجتماع و حاکم اسلامی پرداخت، ایشان در همین زمینه به مسئله امر به معروف و نهی از منکر پرداخت و آن را به سه قسم تقسیم نمود.
دسته سوم از تکالیف اجتماع که مکلف به آن تکلیف کل جامعه است(جامعه کلان) که در آن جامعه حاکم دارد و محکوم و امام دارد و مأموم، البته امام مشروعیت الهی دارد و منبع آن الهی است و در مقبولیت حرف داریم، در تکالیف فردی الزام از طرف خداوند است ،اما فاعل آن فرد و یا جامعه است و جامعه مکلف به این تکلیف است، در این جامعه هم امام وجود دارد و هم مأموم
استاد دروس خارج حوزه علمیه قم در این زمینه به قسمتی از خطبه شقیقه نهج البلاغه پرداخت. این مجموع امام و مأموم که از آن تعبیر به امت می‌شود مکلف به قیام به قسط می‌باشند و در رأس امام، که آمر به اَمر است ، قرار دارد و امت هم باید مطیع به امر باشند که مجموع ترکیبی است که امام و مأموم است، لذا می‌گوییم اقامه عدل فعل مردم است .و اگر مردم نخواهند کسی نمی‌تواند آنرا در جامعه برقرار نماید.
در مجموع ما باید این سه تکلیف را از هم تفکیک و متمایز کنیم و تفکیک این سه تکلیف در بحث روش شناسی بسیار اهمتی دارد.
وی با اشاره به مسائل سیاسی و اقتصادی گفت: وقتی از فقه الاجتماع بحث می‌کنیم فقه الاجتماع به معنای خاص مراد است که فقط مسایل اجتماعی را در نظر دارد ،البته فقه الاجتماع به معنای عام هم داریم که سیاست و اقتصاد و فرهنگ نیز در آن مطرح است.
ایشان در پایان به سوالات حاضران پاسخ داد.
در پاسخ به این سوال که طرح شما چه تفاوتی با طرح جامعه مارکسیستی که به وحدت جامعه با حزب حاکم نظر دارد چیست؟ گفت وحدت مورد نطر بین امام و امت اختیاری است و از آیات قرآن یک نوع وحدت حقیقی اجتماعی قابل برداشت است و با اشاره به آیاتی مثل : إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، وَ إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ و تعبیر امیر مومنان ِ أَلَا وَ إِنَّ إِمَامَكُمْ قَدِ اكْتَفَى مِنْ دُنْيَاهُ بِطِمْرَيْهِ وَ مِنْ طُعْمِهِ بِقُرْصَيْهِ أَلَا وَ إِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ وَ لَكِنْ أَعِينُونِي بِوَرَعٍ وَ اجْتِهَادٍ وَ عِفَّةٍ وَ سَدَاد گفت : این موارد نشانگر وحدت حقیقی در جامعه اسلامی بین امام و امت است.
متن کامل در آینده نزدیک در سایت منتشر می شود.

منبع